یعنی مواردی که باعث می شود که به زن هیچ نفقهای تعلق نگیرد و مرد تکلیفی به پرداخت آن ندارد. بنابراین در این مورد اگر زن برای مطالبه نفقه خود به دادگاه مراجعه نماید، مرد در دفاع از خود می تواند به مواردی که موجب سقوط نفقه زن است استناد کند که در صورت اثبات، نفقه زن قطع شده و مرد تکلیفی به پرداخت آن نخواهد داشت. موارد پنجگانه سقوط و نفقه به شرح زیر است؛
شرایط تعلق نگرفتن نفقه
ا- نشوز: نشوز به معنای ناسازگاری، سرکشی و تمرد است. هنگامی که زن از انجام وظایف خود در برابر شوهر کوتاهی کند ناشزه محسوب میشود و به حکم ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی به واسطه عدم انجام تکالیف و وظایف زوجیت مستحق نفقه نیست. نشوز مصادیق مختلفی دارد از جمله، خروج بدون اجازه شوهر از منزل یا عدم تمکین عام و خاص یا مسافرت بدون اجازه مرد یا اشتغال بدون رضایت مرد که با اثبات آنها از سوی مرد از طریق دعوای الزام به تمکین، نفقه زن قطع می شود.
نکته: مرد می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و طرح دعوا با موضوع الزام به تمکین زن، وی را محکوم به تمکین نماید که در صورت عدم تمکین، نفقه زن قطع می شود. بنابراین به صرف عدم تمکین زن و بدون اثبات آن در دادگاه، مرد نمیتواند از پرداخت نفقه زن دائمی خود امتناع کند.
ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه
همان طور که گفته شد پرداخت نفقه زن در عقد دائم حق زن و از تکالیف شوهر است به عبارتی یکی از آثار مالی نکاح دانم پرداخت نفقه زن می باشد. چنانچه مرد به هر دلیلی حتی به ادعای فقر و تنگدستی از پرداخت نفقه زن خودداری کند زن می تواند از طریق دادگاه خانواده و تحت شرایطی از طریق مراجع کیفری ضمن طرح دعوا علیه مرد، او را ملزم به پرداخت نفقه خود نماید. لذا این تکلیف قانونی دارای دو ضمانت اجرایی می باشد: ۱- ضمانت اجرای حقوقی ۲- ضمانت اجرای کیفری
به طور کلی عدم پرداخت نفقه ممکن است به دو دلیل باشد: - استکناف (یعنی خودداری کردن) ۔ عجز (یعنی ناتوانی)
شرایط تعلق نگرفتن نفقه
در حالت اول مرد با وجود داشتن استطاعت و توان مالی عمدا از انجام وظیفه قانونی خود امتناع می کند. علت اصلی این امر می تواند اختلاف و ناسازگاری طرفین و نوعی لجبازی میان زن و مرد باشد. در این حالت قانون با سخت گیری بیشتری برخوردار می کند. ولی گاهی مرد فاقد توان مالی کافی برای پرداخت نفقه است. در این حالت هر چند تکلیف مرد در پرداخت نفقه ساقط نمیشود، اما فاقد ضمانت اجرای کیفری است. الف - ضمانت اجرای مدنی به شرح ذیل است: ١- محکومیت مرد به پرداخت نفقه: مطابق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی زن می تواند با تقدیم دادخواست مطالبه نفقه به دادگاه از قاضی بخواهد که با تعیین مقدار نفقه، مرد را ملزم به پرداخت آن نماید. ٢- تامین نفقه از محل اموال زوج غایب یا مستنکف: مطابق ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی اگر مرد غایب باشد یا به هر دلیلی از پرداخت نفقه خودداری کند، در صورت عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه زن، دادگاه می تواند با مطالبه و درخواست زن، از اموال متعلق به مرد به مقدار نفقه در اختیار زن قرار دهد. مانند ارثیه ای که به مرد رسیده است یا ملکی که متعلق به مرد باشد. ۳- استقراض و قرض از خویشان زوجین و تامین نفقه زن: در صورتی که اموالی از مرد غایب یا مستنکف (خودداری کننده از پرداخت نفقه، در اختیار نباشد هر شخص دیگری می تواند با اجازه دادگاه، نفقه را به عنوان قرض بپردازد و بعد از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند. | ۴- تقاضای طلاق از ناحیه زن: در صورتی که هیچ یک از ضمانت اجراهای قبلی ممکن نباشد، و اموالی از مرد شناسایی نشود لذا زن می تواند به استناد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی برای طلاق به دادگاه خانواده رجوع کند و دادگاه مرد را مجبور به طلاق می نماید حتی اگر علت عدم پرداخت نفقه به واسطه عسر و تنگدستی مرد باشد.
ب) ضمانت اجرای کیفری الزام شوهر به پرداخت نفقه با ضمانت اجرای کیفری نیز همراه است زیرا اگر زوج مرتکب تخلف شود و ترک انفاق نماید عمل او جرم محسوب میشود و مجازات حبس را برای مرد در پی دارد.
شرایط تعلق نگرفتن نفقه
تعقیب کیفری مرد به دلیل جرم ترک انفاق، منوط به شکایت شاکی خصوصی (زن) است و در صورت گذشت زن از شکایت، در هر زمان تعقیب کیفری یا اجرای مجازات متوقف می شود. بنابراین ممکن است پس از شکایت از سوی زن، مرد متعهد به پرداخت نفقه شود و میان آنها سازش برقرار شود، در این حالت زن می تواند از پیگیری شکایت خود امتناع کند.
تبصره- امتناع از پرداخت نفقه زنی که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است مانند زنی که بیمار است یا زنی که تمکین خود را منوط به مطالبه مهریه کرده و قبلا از مرد تمکین نکرده است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
طلاق و ثبت آن، گواهی کتبی دادگاه مبنی بر قطعیت رأی و انقضاء مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی را از متقاضی اخذ نماید. در صورت انقضاء مدت اعتبار حکم طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن ممنوع است.
